مجلس با مصوبه ۲۴ میلیونی حقوق مدیران فاتحه عدالت را خواند!

مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 11 اسفند مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مدیران و مسئولان می‌توانند تا 24 میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

سرویس جامعه چیچست نیوز: مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۱ اسفند مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مدیران و مسئولان می‌توانند تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

 

 

به گزارش چیچست نیوز: درحالی که نظریه انتقادی برخی از نمایندگان انگشت شمار حاکی از غیرشرعی وغیرمنطقی بودن تعیین سقف حقوق کارگرن در۸۰۰ هزارتومان  بگوش میرسید معلوم نیست برچه اساسی این مصوبه کاپیتالیستی درمجلس شورای اسلامی که منادی حقوق شرعی واسلامی ومدعی  عدالت اسلامی است حقوق نابرابر وطبقات زای ۲۴ میلیونی  برای مدیران تصویب کرد!

 

برخلاف اغراق دلواپسان غوغا سالار که کشوررا به بن بست مرگ اشتغال رسانده اندکه حقوق ۲۴ میلیون برای مدیران با  گرانی وفلاکت اقتصادی حاکم چندان هم غیرعادی نمی نمود اگر حداقل دستمزد و حقوق کارگران نیز درحد نصف تا دوسوم حقوق انها تصویب میشد .

حقیقت اینست که  خط فقر اعلامی درسقف دومیلیون وپانصد هزارتومان یک دروغ محض است و خط فقر واقعی بالای ماهانه ۵میلیون تومان براورد میشودوباتوجه به عدم اجرایی شدن بسیاری ازاصول قانون اساسی مانند بهداشت وتحصیل رایگان  که هزینه اش چندین برابر حقوق  هرماه کارگریست و استاندارد یک زندگی معمول خانوار  ۴  نفری حداقل درماه بیش از ۷  میلیون تومان است وبا فرض اینکه زندگی یک خانوار مسلمان درکشوری که منادی صدور اسلام انقلابیست حقوق یک کارگر با ۴ سرعائله با این هزینه های سرسام آور زندگی همان ۷ میلیون تومان است.

اما ازقرارمعلوم نمی بایست از  مجلس دهم نیز  با این ترکیبات ناموزون سیاسی و تخصصی اش  انتظار کارهای معقول را داشت و مجلس با مصوبه ۲۴ میلیونی حقوق مدیران فاتحه عدالت را خواند!

بنظر برخی  از اقتصاددانان این مصوبه ناممتعارف مجلس رسما فاصله طبقاتی وتبعیض وبی عدالتی را قانونی کرد .

 

سالهاست وزارت کار درصدد اجرای مدلی است که از طریق آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درعین حال با کاهش هزینه‌های غیرضرور تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها را بالا ببرد.

 

این درحالیست که  اصلی‌ترین هزینه‌های بنگاههای تولیدی و کارفرمایان را مواد اولیه، قیمت حامل‌های انرژی، سود وام‌های بانکی و افزایش نرخ ارز تشکیل می‌دهد و از این جهت افزایش دستمزد هیچ پیامد منفی برای اقتصاد ایران ندارد.

باید منتظر بود ودید مجلسیان چه توجیهی برای تصویب این قانون ازخوددرخواهندکرد!

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :